قالت لجنة جائزة نوبل إنها اختارته لدوره في حل النزاع الحدودي مع إريتريا وتعزيزه عمليه السلام والمصالحة في بلاده وفي شرق إفريقيا بصفة عامة.
واعتبر أنصار أحمد حصوله على الجائزة انتصارا، ولكن منتقديه أشاروا إلى التوتر العرقي الراهن في البلاد والذي أسفر خلال الأيام الأخيرة عن مقتل 67 شخصا.
ننظر هنا في سجل آبي أحمد وما الذي حققه فعليا في هذا الصدد.
تحد كبير
تولى آبي أحمد السلطة عام 2018، وارثا بلادا تزخر بصراعات مزمنة على حدودها الشمالية، وفي منطقة غير مستقرة تفتقر إلى النمو الاقتصادي.
ولتحقيق ذلك تعهد أحمد بتسليم أراض حدودية متنازع عليها، وخاصة بلدة بادمي، التي كانت مركزا لقتال مرير بين عامي 1998 و2000 راح ضحيته عشرات الآلاف من الأرواح.
كما تلقى أحمد الإشادة أيضا للإصلاحات الديمقراطية المهمة التي قام بها في إثيوبيا وجهوده في حل النزاعات في منطقة شرق إفريقيا.
ولكن دعونا نبدأ بالسبب الرئيسي لحصوله على الجائزة وهو اتفاق السلام مع إريتريا.
هل استمر السلام مع إريتريا؟
في البداية فتحت المدن الحدودية أمام حرية حركة البضائع والناس، وهي المدن التي كانت سابقا مغلقة وممتلئة بالمظاهر العسكرية.
وبعد النشوة التي سادت البلاد عقب التوصل إلى اتفاق سلام، سادت حالة إحباط من إمكانية تحقيق تقدم على الأرض.
فما زالت مدينة بادمي تحت السيطرة الإثيوبية الفعلية، كما أن جميع المنافذ الحدودية التي فُتحت في وقت سابق أغلقت مجددا وتحول بعض التجارة التي ازدهرت عبر الحدود إلى عمليات تهريب.
وتم استئناف رحلات الطيران بين أديس أبابا وأسمرة.
وقد احتج البعض من عرق التغراي، الذين يتركزون في شمال شرق البلاد على حدود إريتريا، على فتح المنافذ الحدودية.
ما الذي تعينه زيارة الرئيس الإريتري التاريخية لإثيوبيا؟
فقد عارضت الجماعة السياسية المهيمنة في تلك المنطقة، وهي جبهة تحرير شعب التغراي، عملية السلام مع الرئيس الإثيوبي إسياس أفورقي.
وعندما حاولت الحكومة الإثيوبية إزالة المعدات العسكرية من الحدود منع سكان إقليم تغراي ذلك حيث يخشون من نزاع مستقبلي مع إريتريا.
وألقى البعض باللوم في بطء التقدم في عملية السلام على الرئيس الإريتري، الذي يقول منتقدوه إنه يقاوم انفتاح بلده، الذي يعد من أكثر بلدان القارة قمعا، لذلك فإنه لا يدفع باتجاه الإصلاح في وطنه.
